Quand les multinationales prennent parti, ce sont leurs partenaires locaux qui paient l’addition, une injustice flagrante
Depuis que certaines multinationales ont choisi d’afficher leur soutien à Israël, les appels au boycott se multiplient à travers le monde. Mais derrière les slogans et les hashtags, une vérité dérangeante se cache : ce ne sont pas les sièges mondiaux qui s’effondrent sous le poids de ces campagnes, ce sont les franchisés locaux. Ceux qui investissent leurs économies, qui embauchent du personnel, qui paient leurs impôts, qui s’ancrent dans le tissu social. Le boycott frappe leurs caisses, vide leurs boutiques, et envoie leurs salariés au chômage.
Cet article vient compléter mon précédent texte publié sur Slim-Notes : « Quand les multinationales s’engagent en guerre sans mandat : une rupture de gouvernance majeure ». Dans ce premier volet, j’expliquais comment les multinationales franchissaient une ligne rouge en s’érigeant en acteurs diplomatiques. Ici, je vais plus loin, en alertant directement les franchisés : ce sont eux, et leurs employés, qui paient le prix de ces décisions unilatérales.
Le paradoxe du boycott
Le boycott est pensé comme une arme citoyenne pour sanctionner une multinationale. Mais dans les faits, il produit un effet pervers :
- Les grands actionnaires diversifient leurs portefeuilles et amortissent les pertes.
- Les directions mondiales disposent de trésoreries capables d’absorber un choc médiatique ou une baisse ponctuelle.
- Mais le franchisé local, lui, n’a ni filet ni réserve. Une chute de 40 ou 50 % de ses ventes peut signifier la faillite en quelques mois.
Autrement dit, le boycott punit d’abord les innocents : les franchisés et leurs employés.
Une rupture de gouvernance
La racine du problème est ailleurs : quand une multinationale décide de s’engager dans un conflit, elle engage de facto tout son réseau. Elle entraîne ses franchisés dans une guerre diplomatique qu’ils n’ont pas choisie. C’est une rupture de gouvernance majeure.
La franchise repose sur un équilibre clair :
- le franchiseur apporte sa marque, son image et son savoir-faire ;
- le franchisé apporte son capital, son énergie, son risque entrepreneurial.
Quand le franchiseur détourne cet équilibre pour servir un agenda politique, il trahit le partenariat et transforme la franchise en dépendance.
Les franchisés ont des droits
Ce déséquilibre n’est pas qu’une question morale, il est aussi juridiquement contestable. Dans plusieurs pays, les tribunaux ont rappelé que :
- La franchise doit être gérée dans la loyauté et la bonne foi.
- Un franchisé peut demander compensation si une décision du franchiseur met en péril sa rentabilité.
- En cas de manquement grave, le franchisé peut même résilier son contrat et obtenir des dommages-intérêts.
Des précédents existent :
- En Australie, Hungry Jack’s a gagné contre Burger King et obtenu des dizaines de millions pour rupture abusive.
- En France, plusieurs jugements ont annulé des clauses abusives et accordé réparation aux franchisés.
Urgence pour les franchisés : agir maintenant
Le cas actuel du soutien à Israël est une alerte rouge. Dans plusieurs pays, des enseignes mondialement connues enregistrent des baisses de fréquentation allant jusqu’à 70 %. Les franchisés locaux ferment, licencient, s’endettent. Et les sièges ? Ils restent muets.
Face à cette urgence, les franchisés doivent agir :
- Exiger la neutralité : aucune entreprise commerciale n’a vocation à se transformer en acteur diplomatique.
- Demander des compensations : suspension des redevances, aides marketing exceptionnelles, indemnisation directe.
- S’unir : créer ou renforcer des associations nationales, mais aussi coordonner des réseaux transnationaux de franchisés.
- Utiliser les tribunaux : faire valoir la rupture de loyauté, le déséquilibre significatif, et demander réparation.
Communiquer pour ne pas subir deux fois
Les franchisés qui décident de s’opposer à leur franchiseur ne doivent pas rester silencieux. Une campagne de communication est un outil puissant pour reprendre la main sur l’opinion publique.
- Informer les consommateurs : afficher clairement que le franchisé n’accepte pas les prises de position du siège et qu’il défend avant tout ses employés et ses clients.
- Rendre visible l’injustice : expliquer que les faillites locales et les licenciements ne sont pas le fruit d’un boycott citoyen, mais bien des décisions politiques irresponsables des directions mondiales.
- Redonner confiance : rappeler que soutenir un franchisé qui se dissocie de son franchiseur, c’est soutenir l’économie locale, l’emploi et la dignité d’entrepreneurs indépendants.
Une telle communication — qu’elle prenne la forme de communiqués de presse, d’affiches en magasin ou de campagnes sur les réseaux sociaux — permet de montrer que les franchisés ne sont pas complices des choix politiques de leurs franchiseurs. Ils deviennent au contraire des acteurs responsables, transparents et courageux.
Conclusion : défendre les innocents
La franchise n’est pas une soumission. C’est un partenariat. Quand une multinationale trahit cet équilibre en imposant à ses franchisés les conséquences de ses choix politiques, elle met en danger des milliers de familles, d’emplois et de petites entreprises.
Il est temps de le dire haut et fort : le boycott blesse d’abord les franchisés et leurs employés.
Et si les multinationales persistent à jouer aux diplomates sans mandat, alors les franchisés ont le droit – et même le devoir – de se protéger : en réclamant neutralité, transparence, compensation… en communiquant publiquement… et, si nécessaire, en rompant leurs accords.
Slim Othmani, septembre 2025
المقاطعة تضر أولاً بالفرنشايزيين وموظفيهم
عندما تنخرط الشركات المتعددة الجنسيات في مواقف سياسية، فإن شركاءها المحليين هم من يدفع الثمن ظلم صارخ
منذ أن قررت بعض الشركات المتعددة الجنسيات إعلان دعمها لإسرائيل، تكاثرت دعوات المقاطعة في مختلف أنحاء العالم. لكن خلف الشعارات والهاشتاغات تختبئ حقيقة مزعجة: الذين يتأثرون أولاً ليسوا المقرات العالمية ولا المساهمين الكبار، بل أصحاب حق الامتياز المحليون (الفرنشايزيون). أولئك الذين استثمروا مدخراتهم، وظّفوا عمالاً، دفعوا الضرائب، وارتبطوا بالنسيج الاجتماعي. المقاطعة تضرب مداخيلهم، تُفرغ محلاتهم، وتدفع موظفيهم إلى البطالة.
هذا المقال يأتي مكملاً لمقالي السابق المنشور على Slim-Notes: «عندما تنخرط الشركات المتعددة الجنسيات في الحروب دون تفويض: خرق جسيم لقواعد الحوكمة». ففي ذلك المقال شرحت كيف أن هذه الشركات تتجاوز خطاً أحمر عندما تتحول إلى فاعل دبلوماسي. أما هنا، فأنا أتوجه مباشرة إلى أصحاب الامتياز: أنتم وموظفوكم من يدفع الثمن أولاً.
مفارقة المقاطعة
المقاطعة يُنظر إليها كسلاح مواطن لمعاقبة الشركات الكبرى. لكنها في الواقع تُنتج أثراً عكسياً:
- كبار المساهمين يوزعون استثماراتهم ويخففون من الخسائر.
- الإدارات المركزية تملك خزائن مالية تمكّنها من امتصاص الصدمات الإعلامية أو التراجع المؤقت في المبيعات.
- لكن صاحب الامتياز المحلي لا يملك احتياطياً ولا شبكة أمان. تراجع المبيعات بنسبة 40 أو 50٪ قد يعني الإفلاس في غضون أشهر قليلة.
بمعنى آخر: المقاطعة تعاقب الأبرياء أولاً، أي الفرنشايزيين وموظفيهم.
خرق في الحوكمة
المشكلة الأساسية أن الشركة الأم عندما تتخذ قراراً سياسياً أو دبلوماسياً، فإنها تجر معها كل شبكة الامتياز. إنها تُدخل شركاءها المحليين في حرب لم يختاروها. وهذا يُمثل خرقاً جسيماً في الحوكمة.
فالامتياز يقوم على توازن واضح:
- الشركة الأم تقدم العلامة التجارية، الصورة والخبرة؛
- وصاحب الامتياز يضع رأسماله، جهده ويتحمل المخاطر.
لكن عندما تحوّل الشركة هذا التوازن لخدمة أجندة سياسية، فإنها تخون الشراكة وتحول الامتياز إلى تبعية.
للفرنشايزيين حقوق
هذا الاختلال ليس أخلاقياً فقط، بل يمكن الطعن فيه قانونياً أيضاً. ففي عدة دول، ذكّرت المحاكم بأن:
- العلاقة بين المانح وصاحب الامتياز يجب أن تقوم على حسن النية والشفافية.
- لصاحب الامتياز الحق في المطالبة بتعويض إذا أضرّت قرارات الشركة الأم بأرباحه.
- وفي حال الإخلال الجسيم، يمكن لصاحب الامتياز فسخ العقد والمطالبة بالتعويضات.
أمثلة سابقة:
- في أستراليا، حصل Hungry Jack’s على عشرات الملايين بعد مقاضاة Burger King بسبب سوء النية.
- في فرنسا، ألغت المحاكم بعض البنود التعسفية وحكمت بتعويض أصحاب الامتياز.
الاستعجال: التحرك الآن
القضية الحالية المتمثلة في دعم إسرائيل هي إنذار أحمر. في عدة دول، تشهد العلامات التجارية العالمية تراجعاً يصل إلى 70٪ في المبيعات. محلات تُغلق، موظفون يُسرَّحون، ديون تتراكم. أما المقرات العالمية؟ فتبقى صامتة.
لذلك يجب على أصحاب الامتياز التحرك فوراً:
- المطالبة بالحياد: لا يحق لشركة تجارية أن تتحول إلى لاعب دبلوماسي.
- طلب التعويض: تعليق دفع الرسوم، مساعدات تسويقية عاجلة، تعويض مباشر عن الخسائر.
- التكتل: إنشاء أو تقوية جمعيات الامتياز الوطنية والتنسيق إقليمياً ودولياً.
- اللجوء إلى القضاء: التمسك بمبدأ حسن النية، إثبات اختلال التوازن، والمطالبة بالتعويض.
لا للمقاطعة مرتين: ضرورة التواصل
من يقرر من أصحاب الامتياز مواجهة الشركة الأم لا يجب أن يكتفي بالمسار القضائي. عليه أيضاً أن يخوض حملة تواصلية واضحة.
- إعلام المستهلكين: التوضيح أن صاحب الامتياز لا يقبل مواقف الشركة الأم وأنه يدافع عن موظفيه وزبائنه.
- كشف الظلم: الإشارة إلى أن الإفلاسات المحلية ليست نتيجة المقاطعة بحد ذاتها، بل قرارات غير مسؤولة من المقرات العالمية.
- استعادة الثقة: التشديد على أن دعم المحل المحلي الذي يرفض مواقف الشركة الأم هو دعم للاقتصاد الوطني وللاستقرار الاجتماعي.
هكذا يتحول الفرنشايزي من ضحية صامتة إلى فاعل مسؤول يملك صوته وصورته أمام الرأي العام.
الخلاصة: الدفاع عن الأبرياء
الامتياز ليس تبعية، بل شراكة. وعندما تخون الشركة الأم هذا التوازن وتفرض على شركائها المحليين نتائج قراراتها السياسية، فإنها تعرض آلاف الأسر والوظائف والمؤسسات الصغيرة للخطر.
لقد حان الوقت لنقولها بوضوح: المقاطعة تضر أولاً بالفرنشايزيين وموظفيهم.
وإذا استمرت الشركات المتعددة الجنسيات في لعب دور الدبلوماسيين دون تفويض، فإن على أصحاب الامتياز الحق – بل الواجب – أن يحموا أنفسهم: بالمطالبة بالحياد، بالشفافية، بالتعويض… وبالتواصل العلني… وإن لزم الأمر، بفسخ العقود.
🏷️ Étiquette de co-création
Texte final : co-rédigé entre Humain (Slim) et IA (ChatGPT).
Répartition des contributions
| Critère | Humain (H) | IA (A) |
| Idée & angle (intérêt intellectuel) | 80 % | 20 % |
| Recherche documentaire | 30 % | 70 % |
| Structuration | 50 % | 50 % |
| Rédaction & style | 60 % | 40 % |
| Orthographe & grammaire | 20 % | 80 % |
| Profondeur d’analyse | 70 % | 30 % |
| Originalité & potentiel éthique | 80 % | 20 % |
Total global : H = 56 % | A = 44 %
Langue originale : français
Traductions réalisées : arabe
🏷️ بطاقة الإبداع المشترك
النص النهائي: تمت صياغته بشكل مشترك بين الإنسان (سليم) والذكاء الاصطناعي (ChatGPT).
توزيع المساهمات
| المعيار | إنسان (H) | ذكاء اصطناعي (A) |
| الفكرة والزواية الفكرية | ٨٠٪ | ٢٠٪ |
| البحث التوثيقي | ٣٠٪ | ٧٠٪ |
| الهيكلة | ٥٠٪ | ٥٠٪ |
| الأسلوب والصياغة | ٦٠٪ | ٤٠٪ |
| الإملاء والنحو | ٢٠٪ | ٨٠٪ |
| عمق التحليل | ٧٠٪ | ٣٠٪ |
| الأصالة والبُعد الأخلاقي | ٨٠٪ | ٢٠٪ |
المجموع العام: إنسان = ٥٦٪ | ذكاء اصطناعي = ٤٤٪
اللغة الأصلية: الفرنسية
الترجمات المنجزة: العربية
